|
شرح آگهی:
شماره آگهی: 140147460000306220
شماره پرونده:9609981946300183
تاریخ صدور:1401/12/08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده مرحله اول
برابر دادنامه و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی 981170 اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه آقای جعفر نوری فرزند یداله محکوم است به پرداخت مبلغ 17655000 ریال بابت اصل اصل خواسته در حق محکوم له خانم محبوبه جباری فرزند مردان و همچنین هزینه اجرایی به مبلغ 6807750 ریال در حق دولت نظر به اینکه محکوم علیه با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه به وی در فرجه مقرر قانونی اقدامی در جهت باقی مانده آن معمول نداشته در همین راستا محکوم له اقدام به توقیف شماره های تلفن همراه نامبرده به شرح ذیل نموده و توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته وبه مزایده گزارده عبارت است از :
سمیکارت دائمی اپراتور همراه اول به شماره 09113515668 به مبلغ پانزده میلیون ریال 2-ارزش سیمکارت اعتباری شماره 09115747486به مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال 3-ارزش سیمکارت اعتباری 09940122716 به مبلغ سیصد هزارریال لذا ارزش سیمکارتهای مذکور جمعا به مبلغ شانزده هزاروهشتصد هزارریال ارزیابی گردیده است.
نتیجتاً شماره های تلفن همراه که از طریق اداره مخابرات شهرستان بهشهر توقیف گردیده برای روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 ساعت 9 صبح الی10 صبح از طریق مزایده و در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را درجلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت. ضمناً در صورت ابطال مزایده هیچگونه مسئولیتی بر عهده شعبه اجرا احکام مدنی نمی باشد.
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|