|
شرح آگهی:
شماره آگهی: 140229460000039055
شماره پرونده:140029920000991321
تاریخ صدور:1402/03/22
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خاش
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
به استناد پرونده کلاسه 140029920000991321شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خاش محکوم علیهم 1-غفور جمشیدزهی فرزند و 2- حسن صدقی فرزند حبیب محکوم هستند به پرداخت میلغ شصت میلیون و نهصد هزار و سیصد و پنجاه تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق محکوم له خانم مریم کرامتی نسب فرزند ابوتراب ، که محکوم لها جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و مزایده اقلام موجود در کارخانه به شرح 1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر 2- 4 عدد تانکر 10 هزار لیتری 3- یک عدد تانکر 15 هزار لیتری 4-8 عدد شیرفلکه 14 اینچی و لوازم و اتصالات و پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس دادگستری به ترتیب به مبلغ 1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر به مبلغ 64/000/000 ریال 2- 4 عدد تانکر 10 هزار لیتری به مبلغ 36/000/000 ریال 3- یک عدد تانکر 15 هزار لیتری به مبلغ 11/500/000ریال 4-8 عدد شیرفلکه 14 اینچی به میزان 8/000/000 ریال و لوازم و اتصالات به میزان 10/000/000 ریال که جمعا به مبلغ 129/500/000 ریال ارزیابی شده است ، این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در روز چهارشنبه مورخه 20 / 04 / 1402 ساعت 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم لها و محکوم علیهم در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خاش از طریق مزایده عمومی اموال موجود در کارخانه به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند ، طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از مال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند ، بدیهی هست ملک مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست مبلغ 10 درصدی پیشنهاد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری خاش نزد بانک ملی مرکزی خاش واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یکماه بحساب سپرده دادگستری خاش واریز و فیش آن را تحویل این اجرا نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال ماکیت اموال را می نماید و در صورت عدم تائید مزایده توسط دادگاه مبلغ ده درصد واریز به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت ، تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شد ، به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود ملک مورد مزایده را قبول نماید.
فرهاد میر- قاضی اجرای احکام مدنی خاش
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|