|
شرح آگهی:
شماره آگهی: 140322460000056250
شماره پرونده:140222920001410783
تاریخ صدور:1403/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز/استان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در پرونده کلاسه0300057/ م اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز محکوم علیه حسینعلی محمدخانی غیاثوند محکوم است به پرداخت 14 عددسکه تمام بهار آزادی بابت مهر المسمی زوجه و پرداخت 2/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی ) در حق خانم حمیرا محمدخانی غیاثوند و پرداخت نیم عشر دولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده است که عبارت است: دو دانگ ملک به آدرس:الوند-نصرت آباد-خیابان جهاد-کوچه جهاد دوازدهم به کد پستی 3431337649 به متراژ 70 متر مربع و بنای احداثی 49 متر مربع(طبق پروانه ساختمانی به شماره 22564 و طبق استعلام بنگاه معاملات ملکی به شماره 241 مورخه 1395/01/23) در یک طبق همکف با اسکلت فلزی با سقف ضربی طبق قولنامه شماره 56643 مورخه 1395/01/19 دودانگ از ششدانگ متعلق به محکوم علیه و چهاردانگ ازششدانگ متعلق به محکوم له طبق نظریه کارشناسی 1403220303708985 مورخه 1403/02/08 و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1403/04/23ساعت10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی ششدانگ ملک 6/900/000/000 ریال و ارزش دو دانگ ملک 2/300/000/000 ریال به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند . بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده دادگستری البرز واریز نمایند و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به حساب سپرده واریز ننمایند و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید .
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان البرز-نقی لو
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|