تسهیل‌گری یا مچ‌گیری دولت با قوانین؟

شرح آگهی

به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، از سوی دیگر در دیدار با فعالان اقتصادی، معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به تضاد بین وظیفه تسهیل‌گری دولت و رویکرد مچ‌گیرانه برخی قوانین، بر لزوم تصویب قوانین با رویکرد حمایت‌گرانه و تسهیل‌کننده تاکید کرد و از حمایت دولت از این موضوع خبر داد. معاون اول رییس جمهور معتقد است، قوانین بسیار خوبی در کشور وجود دارد که باید عملیاتی شود و مهمترین مساله در حال حاضر، ایجاد تسهیل‌گری و بهبود نظام حکمرانی است و در این راستا باید اختیارات لازم به استانداران داده‌ شود تا وزارتخانه‌ها بتوانند در حوزه حاکمیتی و رفع موانع تولید اقدامات خود را به خوبی انجام دهند.

عارف افزود: برای تحقق این امر نیاز به اصلاح قوانین داریم و امیدواریم در هفته‌های آینده این مهم نیز محقق شود. استانداران باید اختیارات داشته باشند به خصوص در استان های مرزی که راهبرد دولت چهاردهم ، فراهم کردن روابط و ارتباط با کشورهای همسایه است و در این ارتباط باید به توسعه تجارت تهاتری و استفاده از پول ملی توجه بیشتری شود. براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، عارف همچنین با اشاره به این که نگاه دولت چهاردهم بهره گیری از نخبگان است، اظهار کرد: نه این که دولت برنامه ای برای اجرا نداشته باشد؛ اما این شجاعت و شهامت را داریم که با پیشنهاد سازنده نخبگان و کارشناسان بتوانیم راه را تغییر دهیم تا پاسخ مناسبی به مشکلات موجود در کشور داده شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: در شرایط عادی باید قوانین اجرا شود ولی گاهی با توجه به نیاز و در شرایط خاص، قوانین برای اجرا اصلاح می شود و از این رو نشست‌های سران سه قوه برای تصمیم گیری برگزار می شود. به عنوان مثال برای مدیریت و تنظیم بازار در اسفند ماه سال گذشته نیاز به مداخله در بازار طی مدت کوتاه بودیم که با مشارکت اصناف و در آرامش کامل، سبدهای کالا برای دهک های مختلف بدون ایجاد تورم در بازار توزیع شود. عارف گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و بنا بر ضرورت ، تمرکز اقدامات اقتصادی در اختیار دولت بود و سپس با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید رهبرانقلاب اسلامی، نگاه به بخش خصوصی تغییر کرد.

وابستگی اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه گفت: حدود ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی به بخش خصوصی متکی است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سهم کمتری در سرمایه‌گذاری‌های کلان داشته و این بخش خصوصی بوده که بار اصلی اقتصاد استان را به دوش کشیده است. استاندار خراسان رضوی با اشاره به پتانسیلهای استان در حوزه های مختلف اقتصادی اضافه کرد: با علم به الزام وجود نگاه ملی و یکپارچه در کشور، معتقدیم بخشی از مسائل و مشکلات می‌توانند با تمرکززدایی و تفویض اختیار در استان‌ها حل‌وفصل شوند.(اکوایران)

انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد