مزایده یک باب ملک تجاری ؟

شماره آگهی: 140422460000143427
شماره پرونده:140322920001150134

تاریخ صدور:1404/11/08

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش رامند

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

                                                   ***آگهی مزایده نوبت اول***

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 0400005 این اجرا سهم الارث متعلق به محکوم علیه مصطفی درزی رامندی از ملک توقیف و توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است و با توجه به طی مراحل قانونی به شرح ذیل با قیمت کارشناسی شده از طریق مزایده نوبت اول به فروش می رسد:

نوع و مشخصات و قیمت پایه ملک توقیف شده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری

یک باب ملک تجاری واقع در دانسفهان-بلوار سردار شهید سلیمانی-بالاتر از مسجد جامع-(مغازه)-به ابعاد 4*6 متر به مساحت 24 مترمربع میباشد ارزش این ملک از قرار هرمترمربع 1/000/000/000 ریال و جمعاً جهت 24 مترمربع مبلغ 24/000/000/000 ریال معادل دومیلیارد و چهارصد میلیون تومان . که سهم محکوم علیه فوق الذکر از ملک موصوف به صورت مشاع به میزان حدودا 5 مترمربع می باشد.

روز و ساعت فروش مزایده روز شنبه مورخ 1404/12/09(نهم اسفند ماه هزار و چهارصد و چهار ساعت 8 الی 12

محل فروش: سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی اینترنتی سایت ستاد ایران

قیمت پایه: به شرح جدول فوق

1-طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی:هرکس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده (با هماهنگی قسمت اجرا) اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

2-طبق ماده 128:فروش از قیمت پایه شروع می شود و اموال متعلق به کسی خواهند بود که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

3-طبق ماده 129: برنده مزایده {می بایست} ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی را حداکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

شرایط خریدار:کسی به عنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایند.انتقال سند در اموال غیر منقول و با تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تائید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر کننده اجرائیه می باشد.در صورت عدم تائید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود.در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.به استناد ماده 131 قانونی اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود اموال مور مزایده را قبول نماید.