مزایده یک باب مغازه ؟

شماره آگهی: 140422460000145441
شماره پرونده:140322920001980719

تاریخ صدور:1404/11/14

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه به شماره 0301973  شعبه سوم اجرای احکام مدنی و 0302196 شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین آقای رضا دهقانی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 8/200/000/000 ریال در حق محکوم لهما مسعود فتاحی فرزند ابراهیم و مسعود گلشاهیان فرزند مصطفی  و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بابت دادنامه و اجرائیه صادره از شعیه 6 و 10 دادگاه عمومی و خقوقی قزوین که محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روز  دو شنبه مورخه  1404/11/27 رأس ساعت 8  الی 12 صبح  اموال / ملک ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.مزایده از قیمت ارزیابی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  به آدرس اینترنتی  سایت ستاد ایران شروع می شود.

وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً 1.5 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی بفروش می رسد.

یک باب مغازه واقع در بازار بزرگ قزوین راسته بزاز ها با پلاک ثبتی 354 اصلی بخش 2  به مساحت حدود 8 مترمربع که مطابق نامه شماره  842  مورخه  1403.12.01 از طرف متولی موقفه ( آقای سید جمال رضوی ) ثلث ملکیت آن متعلق به مرحوم حاج سید ابوالقاسم رضوی بوده و سرقفلی مغازه متعلق به آقای رضا دهقانی زاده می باشد .

مغازه در زمان ارزیابی تیر ماه 1404 خورشیدی با فعالیت پارچه فروشی بوده و کف مغازه سنگ و دیوارها دکور و قفسه بندی لاقه های پارچه بوده با کرکره معمولی دستی ورق با انشعاب برق می باشد .

نظریه کارشناسی :

با توجه به موقعیت قرار گیری ووضعیت ملکیت مغازه و با عنایت به معاملات خرید و فروش مغازه در بازار بزرگ قزوین ارزش شش دانگ سرقفلی مغازه مذکور مبلغ 56.000.000.000 ریال معادل پنج میلیارد و ششصد میلیون تومان ارزیابی و به حضور تقدیم می گردد.

ج) نتیجه ارزیابی

با توجه به موقعیت مکانی و مشخصات زمین تعرفه شده و بدون لحاظ کردن هر گونه احراز مالکیت و انتساب آن به سایر اشخاص، با فرض اصالت سند بدون در نظر گرفتن محدودیت های رهنی و بدهی به بانک ها، ادارات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه بازداشتی ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان فوق الذکر برابر با  10.8000.000.000 ریال معادل یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان براورد و اعلام می گردد.

لازم به ذکر است چنانچه پس از تقدیم نظریه، هرگونه مدرک جدیدی از سوی هر مقام رسمی ذیصلاح ارائه شود که در نتیجه گیری گزارش تاثیر داشته باشد، مسئولیتی از بابت آن متوجه اینجانب نمی گردد. در صورت لزوم با دستور مقام محترم قضایی در خصوص آن پس از اجرای تشریفات قانونی بررسی و اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت.     

      شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی از طریق کارت بانکی معتبر با موجودی کافی اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.  

شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی می بایست حداقل به میزان 10 % قیمت پیشنهادی خود در کارت عابر بانک خویش که در روز مزایده همراه دارند موجودی داشته باشند. ثالثا فرم شرکت در مزایده را به همراه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت قرار داده و تحویل دهند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهاد ی را داشته و 10% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد .(فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد.)

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین - محمد خلیلی